منشأ مشروعیت در دموکراسی و اسلام

پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی

پرسش:

با عنایت به منشأ مشروعیت در دموکراسی آیا اشکالی متوجه این منشأ می باشد؟ در مورد منشأ مشروعیت حکومت اسلامی چطور؟

پاسخ:

ابتدا توضیح مختصری پیرامون واژه دموکراسی ارائه می کنیم: ترجمه تحت اللفظی دموکراسی؛ عبارت است از: حکومت مردم، یا به تعبیر دیگر مردم سالاری. منظور این است که در امور حکومتی، اعم از قانونگذاری و اجرای قانون و سایر شؤون سیاسی جامعه، مردم خودشان نقش داشته باشند و مرجع دیگری در قانون گذاری و اجرای آن دخالت نداشته باشد. پس تنها عامل تعیین کننده در قانون گذاری و اجرای آن مردم هستند و هیچ عاملی حتی دین نباید در این حوزه دخالتی داشته باشند پس حکومت مردم سالار یعنی حکومتی که قانونگذاران و مجریان قانون در آن، توسط مردم انتخاب شوند و هیچ عامل دیگری در انتخاب آنها دخالت نداشته باشد.
از طرفی منشأ مشروعیّت در دموکراسی نوین این است که افراد بخشی از حقوق خود را به حکومت واگذار می کنند. یعنی انسان که بر سرنوشت خود حاکم است و می تواند برای رفتار خود مقرّرات و قوانینی را جعل کند و آزادی های خود را محدود سازد، این حق را به حکومت واگذار می کند که قوانین و مقرراتی را جهت اداره ی زندگی اجتماعی او وضع کند و به اجرای آن بپردازد. این واگذاری حقّ حکومت و حاکمیّت به دستگاه حکومت، امروزه در دنیا به عنوان دموکراسی شناخته می شود.
در خصوص منشأ مشروعیت در دموکراسی اشکالات زیادی بر تئوری نظام دموکراسی در مفهوم جدید آن وارد است ولی ما تنها به سه اشکال بسنده می کنیم:

اشکال اول

بر اساس نظریه دموکراسی مردم به حکومتها اجازه می دهند تا برای ایجاد امنیت اجتماعی قوانینی وضع کند و به آنها عمل نماید به عنوان مثال برای برخی تخلفات، مجازات زندان قرار می دهند و برخی از تخلفات، و جرایم موجب مجازاتهای بدنی و شکنجه و حتی اعدام می گردد و همان گونه که گفتیم منشأ این مجازات ها اجازه و رأی مردم است. اما اشکال این است که آیا انسان حق هر نوع تصرف، ایجاد محدودیّت و فشاری را بر خود دارد یا خیر؟ یعنی حتی انسان حق دارد خود را مجازات کند مثلاً خود را اعدام کند. یا به کسی اجازه بدهد تا او را اعدام کند. ما شک نداریم که کسی حق آسیب زدن و صدمه رساندن به خویش را ندارد چه رسد به خودکشی و چه رسد به اجازه دادن به دیگران برای اینکه ما را اعدام کنند و چه رسد به اجازه دادن به دیگران برای اعدام افراد دیگر. زیرا بدن انسان از آن خداست و انسان مالک و صاحب اختیار آن نیست و بر این اساس است که انسان حق ندارد به خود‌ آسیب برساند پس در این صورت چگونه انسان می تواند حق وضع و تصویب قوانین کیفری و جزایی را به حکومت واگذار کند و به حکومت اجازه دهد که مجریان و متخلفان را مجازات کند و دست دزد را قطع نماید و برخی را به اعدام محکوم سازد؟

اشکال دوم

بر فرض که بپذیریم انسان حق هر نوع تصرفی را در جان و بدن خود دارد و حتی می تواند حیات خود را از بین ببرد و حتی می تواند به حکومت چنین حقی را منتقل کند تا در ارتباط با زندگی اجتماعی انسانها قوانینی را تصویب کنند که بخشی از آنها قوانین حقوقی و کیفری نیز هست و به اجرای این قوانین بپردازند اما در اینجا انسان تنها می تواند حقّ تصرّف در خود را به حکومت واگذار کند و حق ندارد به حکومت وکالت دهد که در دیگران نیز تصرّف کند و حقوق و آزادی های آنها را سلب گرداند و یا آنها را به مجازات برساند.
در اصطلاح رایج دموکراسی اگر بیش از نیمی از مردم به حکومت وکالت دهند تا قانونی را وضع و به آن عمل کند این قانون رسمیّت خواهد داشت و در مورد همه ی افراد جامعه و از جمله افرادی که به آن حکومت رأی نداده اند به مورد اجراء گذاشته می شود. حال سؤال اساسی این است که حکومت چگونه می تواند در مورد کمتر از نیمی از مردم که به حکومت وکالت نداده اند قانون تصویب کند و علیه آنها این قانون را اجرا کند و در جان و بدن آنها تصرف نماید و حکومت این حق را از کجا کسب می کند که اگر چنین افرادی تخلف کردند آنها را مجازات کند؟
پس هیچ راه عقل پسندی برای این که حکومت به زور و فشار بتواند بر مخالفان و کسانی که به آن رأی نداده اند حکومت کند و با تحکم و تحمیل آنان را ملزم به اطاعت خویش کند، وجود ندارد.

اشکال سوم

در تمام نظامهای حقوقی دنیا موکّل اولاً حق دارد که وکیل خود را عزل کند و یا تصمیم و رأی او را لغو و بی اثر سازد پس اگر نماینده ای را برای مجلس انتخاب کرد و سپس از نظر خود منصرف شد باید بتواند آن نماینده را از مقام خود عزل کند. ثانیاً وکیل موظف است تنها به آنچه مورد خواست و نظر موکل است رأی دهد و حق ندارد خلاف نظر موکلش رأی دهد حال وقتی همه مردم یا نیمی از مردم مخالف تصویب قانونی هستند حکومت به چه حقّی آنرا به اجرا می گذارد. نتیجه آنکه: مشروعیت دموکراسی ملاک عقل پسندی ندارد و تنها چیزی که نظریه پردازان نظام دموکراسی می گویند این است که دموکراسی و حاکمیت نمایندگان و منتخبان اکثریت مردم بهترین شیوه و راهی است که می توان برای اداره جامعه و کشور برگزید. زیرا اگر حکومت از سوی اقلیت انتخاب شود و به خواست آنها عمل کند حق اکثریت مردم ضایع می گردد و در نتیجه دست به شورش می زنند. از این رو، بنابر ضرورت باید حکومت از ناحیه اکثریت مردم انتخاب شود و طبق خواست آنها عمل کند؛ نه اینکه حکومت از مشروعیت عقل پسندی برخوردار است.

مشروعیت حکومت اسلامی:

از دیدگاه اسلامی، همان عقلی که به انسان می گوید فلان کار خوب است و فلان کار بد است، همان عقلی که می گوید افرادی چون پدر، مادر، معلم و دیگر انسانها بر تو حقی دارند و تو باید حقّ آنها را ادا کنی همان عقل هم می گوید خدایی که خالق تو و همه مردم و بلکه همه هستی است هم بر تو و همه مخلوقاتش حقوقی دارد که عظیم ترین و بیشتر از حقوق دیگران بر انسان است که صد البته که باید ادا شود. حال اگر خدایی که وجود همه چیز از اوست اگر لحظه ای میل و اراده او از وجود چیزی منصرف شود دیگر آن چیز وجود نخواهد داشت و نابود خواهد شد،‌ کسی را برای اجرای احکام و قوانین خود معرفی کرد، او مشروعیت پیدا می کند و دیگر نیازی به پذیرش و عدم پذیرش مردم نیست. وقتی خدایی که بیشترین حق را دارد بلکه منشأ همه حقوق، خود اوست، حق حکومت و ولایت بر مردم را به کسی چون پیامبر، امام معصوم و یا جانشین امام معصوم واگذار کند چنین افرادی هم حق دارند احکام الهی را در جامعه پیاده کنند چون از ناحیه کسی نصب شده اند که همه هستی،‌ همه خوبیها، حقوق و زیبایی ها از اوست. بنابراین چون حاکم اسلامی از طرف خداوند نصب شده است حق اجرای قوانین و احکام الهی را دارد و می تواند با مجرمان و متخلفان برخورد کند و آنان را مجازات نماید و در درون این نظریه (=نظریه ی حکومت اسلامی) هیچ تعارض و مخالفتی با اصول عقلانی وجود ندارد.
در پرتو آشنایی با اسلام در می یابیم که فوق همه حقوق حق خداوند بر انسانهاست و چون او مالک حقیقی وجود بنده خود است حق دارد هر نوع تصرفی را در ملک خود بنماید و اگر فرمانی به بنده داد باید بنده آنرا اطاعت کند حتی اگر به ضرر بنده باشد. البته خداوند به جهت لطف و کرم و مرحمت بی کران خویش به زیان و ضرر مخلوقات خود امر و نهی نمی کند و اوامر و نواهی او به نفع انسانها و به خیر و مصلحت دنیا و آخرت آنهاست و اگر به جهت اجرای دستورات خداوند چند روزی از لذتها و نعمتهای مادی دنیا آنها کاسته شود خداوند در آخرت جبران می کند و هزاران برابر به آنها پاداش و عوض می دهد.
تذکر: این نظریه نزد کسانی قابل قبول است که معتقد به خداوند باشند و الا اگر کسی خداوند را قبول نداشت مسلماً این نظریه را نمی پذیرد و ما ابتدا باید وجود خداوند و اصل توحید و اسلام را برای او اثبات کنیم سپس درباره نظریه سیاسی اسلام با او به بحث بنشینیم.
پس نزد کسانی که معتقد به خداوند، پیامبر و دین اسلام هستند، معقول ترین راه برای مشروعیت حکومت این است که خداوند هستی آفرین در راستای رعایت مصالح جامعه حق حکومت بر مردم را به یکی از بندگان خود واگذارد و او را برای حکومت نصب کند.
منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول